انجمن‌ها صلاحیت تعیین قیمت را ندارند
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران: بر اساس قانون، انجمن‌ها باید به کار‌های علمی و تحقیقاتی بپردازند و حق تعیین قیمت ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدعلی اسفنانی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی انجمن‌ها از جمله انجمن مواد پروتئینی با چه مجوزی مرغ قطعه بندی شده بسته بندی را قیمت گذاری می‌کند؟ افزود: اینکه بخواهد انجمنی صلاحیت قیمت گذاری را برای خود قائل باشد فرا قانونی فکر کردن است در حالی که در هیچ جای قانون اعلام نشده است که انجمن‌ها اجازه قیمت گذاری دارند.
وی گفت: این قیمت‌ها برای ما مبنا نیست و در بحث مرغ که قیمت مرغ کامل در ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود، بحث قطعه بندی مرغ وضع متفاوتی دارد، اما سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید قیمت آن را اعلام کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره دیگر تخلفات شرکت‌های بسته بندی به ویژه حبوبات افزود: این شرکت‌ها دو نوع تخلف دارند که در حال رسیدگی است که یکی از تخلفات آن‌ها بسته بندی کالا‌های درجه دو و سه با عنوان کالا‌های درجه یک است که از نظر ما این تقلب محسوب می‌شود و فرقی نمی‌کند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد یا در واحد‌های دیگر.
آقای اسفنانی گفت: تقلب دیگر بحث کم فروشی است و وزنی که روی کالا درج شده غیر واقعی است.
بازرس تعزیرات نداریم
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: چیزی تحت عنوان بازرس اداره تعزیرات نداریم و اگر کسی با این عنوان به واحد‌های صنفی یا کارخانه‌ای مراجعه کرد به پلیس اعلام شود.
محمدعلی اسفنانی در ادامه افزود: اگر تعزیرات در جایی حضور پیدا کند در قالب گشت‌های مشترک تعزیرات است و ما در همین ارتباط از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۸۲۵ گروه گشت اعزام کرده ایم.
وی گفت: در گشت مشترک تعزیرات یک شعبه رسیدگی کننده ما که در راس آن قاضی تعزیرات است به اتفاق کارشناسانی از بخش بهداشت و درمان، دامپزشکی، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها حضور دارند که این گشت با خودروی واجد آرم تعزیرات در محل حضور پیدا می‌کند.
آقای اسفنانی افزود: از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه، دو هزار و ۸۲۵ گروه گشت تعزیرات در سطح شهر تهران اعزام شده که ۲۸ هزار و ۲۵۰ فقره بازرسی در این گشت‌ها صورت گرفته است.
وی گفت: از تعداد این بازرسی‌ها ۵ هزار و ۳۸۶ مورد تخلف محرز شناخته و تشکیل پرونده شد و ۱۴ هزار و ۹۵۰ مورد تذکر داده شد که ۷ هزار و ۹۱۴ پرونده نیز بدون تخلف بودند.
رشد ۱۰۹ درصدی مختومه کردن پرونده‌های تعزیرات تهران
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: عملکرد امسال این اداره کل در مختومه کردن پرونده‌ها نشان دهنده رشد ۱۰۹ درصدی است.
محمدعلی اسفنانی در ادامه نشست خبری افزود: حوزه کاری سازمان تعزیرات در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز است و هر آنچه در اطراف زندگی ما به ذهن متبادر می‌شود مشمول حوزه کاری تعزیرات است و این نشان دهنده حجم کار ماست و توقع مردم در بحث تامین معاش زندگی این است که تعزیرات بتواند نقش موثری ایفا کند.
وی گفت: یکی از مهمترین ابزار‌ها بحث قانون است و اگر قانون ما کافی و شفاف نباشد آنچه که از ما توقع می‌رود شاید به نتیجه مطلوبی منجر نشود.
آقای اسفنانی به عملکرد تعزیرات از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه اشاره کرد و افزود: در این مدت ۵۹ هزار و ۹۲۰ فقره پرونده وارد شد که هزار و ۶۳۰ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز، دو هزار و ۹۲۶ فقره پرونده مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و درمان و بیمارستان‌ها و بقیه در بخش کالا و خدمات است و ما در این مدت حدود ۶۵ هزار فقره پرونده مختومه داشته ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۹ درصدی داشته است.
وی گفت: میزان کل محکومیت‌ها در این مدت بیش از هزار میلیارد ریال بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران عناوین پرونده‌های مهم و ملی وارد شده به این اداره کل از سال ۹۷ تا مهر ۹۹ را بیش از ۱۰ هزار فقره پرونده خواند و افزود: از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه نیز ۳۵۰ فقره گزارش تخلف اعم از قاچاق کالا و ارز، عدم ایفای تعهدات ارزی، احتکار و گرانفروشی به ما ارسال شده که ۳۰۰ فقره از این پرونده‌ها جزو پرونده‌های مهم و ملی بوده است.
آقای اسفنانی گفت: از ابتدای سال ۹۷ تا بیستم دی ماه امسال ۲۱۶ هزار فقره پرونده در بخش اجرای احکام مختومه شده است.
وی پرونده‌های مرتبط با لاستیک را از پرونده‌های مهم خواند و افزود: در یک مورد از این پرونده‌ها متهم گرانفروشی ۳ هزار و ۹۲۷ حلقه لاستیک به ۱۴ میلیارد ریال جریمه محکوم شد و در پرونده مهم دیگر یکی از شرکت‌های بسته بندی حبوبات با جریمه ۱۹۷ میلیارد ریالی مواجه بودیم.
آقای اسفنانی گفت: در موضوع لاستیک جلسات متعددی برگزار شد و شاهد ناهماهنگی‌هایی میان سازمان راهداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم که قرار شد داده هایشان در سامانه‌های جامع تجارت و انبار‌ها هماهنگ شود و مقرر کردند ایرادات را برطرف کنیم.
وی افزود: در بحث تخلفات ارزی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه ۲ هزار و ۱۲۰ فقره پرونده تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی در این اداره کل تشکیل شد که ۲ هزار فقره پرونده مختومه شده است که فقط در یکی از این پرونده‌ها یک شرکت به ۶۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران درباره پرونده‌های مرتبط با تخلفات خودرو هم گفت: بخشی از این پرونده‌ها به دلیل ایفانکردن تعهدات تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان خودرو به این ترتیب که طبق تعهدات در زمان لازم خودرو را تحویل ندادند.
آقای اسفنانی افزود: در این پرونده‌ها گاهی با سخت شدن انجام تعهدات مواجه بودیم و در همین ارتباط کامیون دار‌هایی بودند که کامیون‌های رده خارج خود را فروختند و برای دریافت کامیون جدید نام نویسی کردند، اما به سبب چندین برابر شدن قیمت کامیون، شرکت‌های خودرویی قادر به تحویل خودرو نبودند و کامیون داران هم به همین جهت امکان تحویل خودرو را نداشتند و برخی از آن‌ها دچار بیکاری شدند.
وی گفت: برخی از تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان خودرو هم به سبب مشکلات تحریم دچار محدودیت‌هایی در بحث واردات شدند و برخی نیز مدعی هستند که مشمول ما به التفاوت ارزی شده اند و باید مشتریان مبالغی را پرداخت کنند تا خودروی مورد نظر و یا خودروی جایگزین تحویلشان شود، اما چون تفاوت قیمت‌ها زیاد است برخی امکان تحویل خودروی ثبت نامی را ندارند و براساس مقررات باید خودرویی دیگر را تحویل دهند.
آقای اسفنانی افزود: از برخی شرکت‌های خودروسازی شکایت‌های زیادی به تعزیرات شد که مثلا فقط یک پرونده ۶ هزار شاکی و یا ۲ هزار و یا ۴ هزار شاکی دارد و ما در پرونده‌های قبلی مان تا ۱۴ هزار فقره شکایت از یک شرکت خودرویی داشتیم که اولویت ما در رسیدگی به این پرونده‌ها ابتدا جلب رضایت شاکیان بود و به همین علت در مجتمع‌های تعزیرات اتاق‌هایی تشکیل دادیم تا نمایندگان شرکت‌های خودرویی حضور یابند و تا حد امکان بتوانند رضایت شاکیان را جلب کنند.
وی گفت: در بحث تخلفات خودرویی حدودی ۱۹ هزار فقره شکایت مردمی تاکنون داشته ایم که بخشی از پرونده‌ها به سبب تحویل ندادن خودرو و شکایت دیگر به سبب گرانفروشی و تقلب است و ما در مواردی شاهد بودیم که خودروی صفر تحویل شده بود، اما بعدا مشخص شد که این خودرو صفر نبوده و آسیب دیدگی داشته و به نوعی ترمیم شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران افزود: از ۱۹ هزار فقره پرونده مرتبط با خودرو ۴ هزار و ۹۴۲ فقره مربوط به امسال بوده است و ما تاکنون بیش از ۶ هزار پرونده خودرویی را مختومه کردیم و ۲ هزار و ۴۲ فقره پرونده منجر به محکومیت شد.
آقای اسفنانی در ادامه به پرونده‌های مرتبط با بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: مجتمعی اختصاصی مامور رسیدگی به این پرونده‌ها شده است و ما در سال ۹۷ با ۵۱۰ فقره موجودی پرونده در این موضوعات مواجه بودیم که در همان سال ۲ هزار و ۶۱۱ فقره پرونده وارد شد و با رسیدگی هزار و ۹۱۵ فقره پرونده، احکامی به ارزش هزار و ۵۷۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال صادر شد که همه اقدامات سال ۹۷ در سال‌های بعد پیگیری شد.
وی افزود: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گشت‌های مشترک تعزیرات طرح‌های فوریتی در همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه در برخورد با برند‌های پوشاک قاچاق برگزار شد که امیدواریم با افزایش تولیدات داخلی و کیفیت آن شاهد قاچاق پوشاک نباشیم.
آقای اسفنانی به فعال شدن کمیسیون قاچاق در دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: جلسات مستمری در رفع مشکلات این حوزه تاکنون برگزار شده است.
وی همچنین به تعامل با سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و افزود: برای تعیین تکلیف کالا‌های وصول شده در این سازمان ورود کردیم چراکه وضع این کالا‌ها در این سازمان بسیار اسفبار بود و ما مجبور شدیم مجموعه‌ای را مامور و نیرو‌هایی را به صورت دائم مستقر کنیم تا آن کالا‌های رسوب شده و پرونده‌هایی که مرتبط به تعزیرات است بلافاصله تعیین تکلیف شود به این ترتیب که یا کالا به مالک مسترد شود و یا به فروش برسد و یا معدوم شود و پرونده‌ها در این بخش از بلاتکلیفی دربیاید.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: بخشی از کالا‌های سازمان اموال تملیکی از سال ۹۱ مانده بود و ما از سال ۹۷ که ورود کردیم موفق شدیم درباره ۶۰ درصد اموالی که پرونده آن مربوط به سازمان تعزیرات است تعیین تکلیف کنیم.
برخی مقررات اثربخشی ندارد
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: برخی مقررات اثربخشی خود را از دست داده که نیازمند ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بمحمد علی اسفنانی در ادامه افزود: اکنون در قانون و در بحث گرانفروشی برخی کالا‌ها جریمه ۵ هزار تومانی تعیین شده است که به هیچ وجه بازدارنده نیست.
وی گفت: برخی شیوه‌های رسیدگی هم جوابگو نیست و در برخی موارد مجازات گرانفروشی را در قانون یک تا ۴ برابر میزان گرانفروشی در مرحله اول در نظر گرفته اند که برای نصب بنر تخلف در واحد صنفی باید این تخلف سه تا چهار بار تکرار شود که از اثر بازدارندگی احکام ما می‌کاهد.
فراوانی کالا‌های قاچاق عمدتا مربوط به پوشاک و سیگار است
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران: فراوانی کالا‌ها در بحث قاچاق عمدتا مربوط به پوشاک، موتورسیکلت، سیگار، پارچه و کفش است. مشروح خبر
خبرهای مرتبط