پخش زنده
امروز: -
کشتار مسلمانان میانمار جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟!
ظاهرا نهاد‌های سازمان ملل عادت کرده‌اند همیشه یک گام از تحولات و واقعیت‌ها جهان عقب باشند.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه در گزارشی در هنگام، نقض حقوق اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار را جنایت علیه بشریت خواند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی در میانمار را از موارد نقض آشکار حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا دانست و این احتمال را مطرح کرد که یک حمله گسترده و سازمانمند میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.
ظاهرا نهاد‌های سازمان ملل عادت دارند همیشه یک گام از تحولات و واقعیت‌ها جهان عقب باشند. به نظر میرسد جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان این کشور «نسل کشی» (ژنوسید) محسوب میشود (شدیدترین نوع از جنایات علیه بشریت است)، زیرا دولت میانمار به صورت سیستماتیک متوسل به اقداماتی نظیر محرومیت از حق شهروندی، کار اجباری و خشونتهای جنسی و کشتار مردم مسلمان، به قصد نابودی یک قوم و مذهب خاص شده است.
امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری جرم «نسل کشی» خود جرمی مستقل به شمار می آید، که در ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعریف و شاخص های آن ذکر شده است. مادة 6 علاوه بر تعریف این جرم و بیان تعهداتی در رابطه با تعقیب آن، می‌گوید که محاکمة جرم نسل کشی باید نزد یک دادگاه صلاحیتدار دولتی که فعل مجرمانه در سرزمین او ارتکاب یافته یا توسط یک دادگاه کیفری بین‌المللی که دول عضو اساسنامه صلاحیت قضایی‌اش را پذیرفته‌اند، انجام گیرد. اما متأسفانه هیچ یک از انواع محاکم فوقالذکر تا به حال جهت رسیدگی به جنایاتی دولت میانمار تشکیل نشده است.
شایان ذکر است یک میلیون و 300 هزار مسلمان روهینگیا در میانمار زندگی می‌کنند اما دولت این کشور از دادن حق شهروندی به آنان خودداری می‌کند. همچنین، مسلمانان روهینگیا با محدودیت‌های تردد، ازدواج و استفاده از فرصت‌های اقتصادی مواجه هستند.
زید رعد حسین، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل، گفت: «دولت جدید میانمار شرایطی را به ارث برده است که در آن قانون و سیاست اصولا حقوق اساسی اقلیت‌ها را نقض می‌کند و همچنین عاملان نقض حقوق این جوامع از مصونیت برخوردار هستند.» وی همچنین تاکید کرد:«جلوگیری از نقض حقوق اقلیت‌ها باید به اولویت اصلی تبدیل شود و از نقض حقوق اقلیت‌های دینی و نژادی در میانمار جلوگیری شود.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار تشکیل تیم بررسی مستقل برای تحقیق درباره نقض حقوق مسلمانان روهینگیا در میانمار شده است. اما این اقدام بعد از خشونت های قومی بین بودایی ها و مسلمانان در سال 2012 که به کشته شدن بیش از 200 نفر به ویژه از مسلمانان منجر شد، صورت گرفت. در حال حاضر نیز بیش از 100 هزار روهینگیا در ایالت راخاین در غرب میانمار در اردوگاه ها زندگی می کنند. با توجه به گستردگی نقض حقوق مسلمانان در این چند سال اخیر در میانمار، به نظر می رسد اقدام شورای حقوق در زمینه تشکیل کمیته تحقیق اقدامی دیرهنگام بوده است.
---------------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی در میانمار را از موارد نقض آشکار حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا دانست و این احتمال را مطرح کرد که یک حمله گسترده و سازمانمند میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.
ظاهرا نهاد‌های سازمان ملل عادت دارند همیشه یک گام از تحولات و واقعیت‌ها جهان عقب باشند. به نظر میرسد جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان این کشور «نسل کشی» (ژنوسید) محسوب میشود (شدیدترین نوع از جنایات علیه بشریت است)، زیرا دولت میانمار به صورت سیستماتیک متوسل به اقداماتی نظیر محرومیت از حق شهروندی، کار اجباری و خشونتهای جنسی و کشتار مردم مسلمان، به قصد نابودی یک قوم و مذهب خاص شده است.
امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری جرم «نسل کشی» خود جرمی مستقل به شمار می آید، که در ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعریف و شاخص های آن ذکر شده است. مادة 6 علاوه بر تعریف این جرم و بیان تعهداتی در رابطه با تعقیب آن، می‌گوید که محاکمة جرم نسل کشی باید نزد یک دادگاه صلاحیتدار دولتی که فعل مجرمانه در سرزمین او ارتکاب یافته یا توسط یک دادگاه کیفری بین‌المللی که دول عضو اساسنامه صلاحیت قضایی‌اش را پذیرفته‌اند، انجام گیرد. اما متأسفانه هیچ یک از انواع محاکم فوقالذکر تا به حال جهت رسیدگی به جنایاتی دولت میانمار تشکیل نشده است.
شایان ذکر است یک میلیون و 300 هزار مسلمان روهینگیا در میانمار زندگی می‌کنند اما دولت این کشور از دادن حق شهروندی به آنان خودداری می‌کند. همچنین، مسلمانان روهینگیا با محدودیت‌های تردد، ازدواج و استفاده از فرصت‌های اقتصادی مواجه هستند.
زید رعد حسین، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل، گفت: «دولت جدید میانمار شرایطی را به ارث برده است که در آن قانون و سیاست اصولا حقوق اساسی اقلیت‌ها را نقض می‌کند و همچنین عاملان نقض حقوق این جوامع از مصونیت برخوردار هستند.» وی همچنین تاکید کرد:«جلوگیری از نقض حقوق اقلیت‌ها باید به اولویت اصلی تبدیل شود و از نقض حقوق اقلیت‌های دینی و نژادی در میانمار جلوگیری شود.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار تشکیل تیم بررسی مستقل برای تحقیق درباره نقض حقوق مسلمانان روهینگیا در میانمار شده است. اما این اقدام بعد از خشونت های قومی بین بودایی ها و مسلمانان در سال 2012 که به کشته شدن بیش از 200 نفر به ویژه از مسلمانان منجر شد، صورت گرفت. در حال حاضر نیز بیش از 100 هزار روهینگیا در ایالت راخاین در غرب میانمار در اردوگاه ها زندگی می کنند. با توجه به گستردگی نقض حقوق مسلمانان در این چند سال اخیر در میانمار، به نظر می رسد اقدام شورای حقوق در زمینه تشکیل کمیته تحقیق اقدامی دیرهنگام بوده است.
---------------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی
نظر شما