تسهيل در فعاليت‌هاي گمرکي ايران و عراق

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما به نقل از سازمان توسعه تجارت ايران، ناصر بهزاد، رايزن بازرگاني ايران در عراق گفت: طي اين مذاکرات 10 محور مهم به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مورد تفاهم واقع شد.
وي اظهار داشت: تعيين نماينده از سوي رئيس گمرکات عراق براي برگزاري نشست‌هاي کارشناسي مشترک به صورت هر دو هفته يکبار، پذيرش اقلام غذايي و لبني ايران بدون نياز براي انجام آزمايشات مرزي مشروط به ارائه گواهي‌هاي تأئيد صلاحيت دستگاه‌هاي مبدأ ايران در چارچوب ضوابط کشور مقصد، بازنگري در توافق‌نامه گمرکي و تصميم براي استفاده از ترخيص کاران قانوني معرفي شده از سوي سازمان گمرک عراق و حذف ترخيص کاران غيرقانوني ، شفاف‌سازي سيستم‌هاي مربوط به پايانه مرزي و ايجاد شبک? فعالين اقتصادي مجاز بين گمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترونيک که در آينده نزديک از مهران- زرباطيه اجرايي خواهد شد، از مواردي است که در خصوص آن تفاهم حاصل شد.

بهزاد افزود: همچنين توافق براي انجام ديدار روساي کل گمرکات ايران و عراق، الزام به اعلام قوانين و مقررات گمرکي در باز? زماني حداقل يکماهه، اعلام امادگي اوليه گمرکات عراق براي اجرايي شدن توافقنامه گمرکي با ايران نيز مطرح و تصويب شد.

رايزن بازرگاني ايران در عراق همچنين اظهار داشت: اجراي 4 نوع تعرف? کاهش يافته براي محصولات صادراتي به عراق از اوايل سال 2018 که امکان رهگيري و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازي هزينه ها را بهبود مي‌بخشد شامل طلا و نقره و محصولات معدني از 5 درصد به نيم درصد، انواع موادغذايي و نباتي و مصنوعات پلاستيکي که از بين 10 تا 40 درصد در گذشته به 10 درصد تقليل يافت، انواع مصالح ساختماني، سنگ، سيمان، چرم، پوست و صنايع پوستي و خودرو از 5 تا30 درصد به 15 درصد کاهش پيدا کرد و انواع لوازم برقي. تلويزيون. کهربا. لوازم خانگي. اسلحه. تنباکو. سيگار از 5 تا 40 درصد به 30 درصد کاهش خواد يافت.

وي با اشاره به تعيين الزام 10 روز? رئيس کل گمرکات عراق به رئيس بخش قانوني گمرک براي ارائه گزارش توانمندي و ظرفيت مرزها و بررسي ساعات کار گمرکات عراقي افزود: معافيت کالاهاي اردني اساساً مبناي رسمي نداشته و هيچ اعلام مکتوبي تاکنون به گمرکات عراق نرسيده است و همچنين موضوع افزايش تعرف? آبميوه و لبنيات صادراتي ايران به عراق نيز براي تمامي کشورهاي صادرکننده به عراق اعمال مي‌شود و اصرار بر اين موضوع به جهت اعمال استثنائات خاص نيازمند ارائ? مستندات لازم خواهد بود.