­لزوم بازنگری در کارکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اتاق بازرگانی تهران؛ ​ رضا پدیدار، افزایش نامتوازن و غیرمنطقی ایجاد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را یکی از چالش‌های اقتصادی برشمرد و گفت: نگاهی به عملکرد این مناطق در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دست‌کم، بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج، تحقق نیافته‌است.
وی افزود: در سال‌های گذشته مصادیق و شواهدی بر تحقق این بند و اجزای مهم آن به خصوص در رابطه با انتقال فناوری‌های پیشرفته و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اتفاق نیفتاده‌است. این در حالی است که بیش از آنکه برای توسعه عمل این مناطق تلاش شود، صرفا فعالیت‌ها محدود به توسعه کمی از حیث افزایش تعداد مناطق ویژه صورت گرفته‌است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان برگزاری همایش تخصصی مناطق آزاد و ویژه با موضوع صادرات غیرنفتی، در خرداد ماه امسال در بندر انزلی و حضور وی در یکی از پنل‌های سخنرانی این گردهمایی، به طرح موضوع توسعه فناوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این همایش اشاره کرد و گفت: مشارکت یا ادغام‌های راهبردی، دیجیتالی‌سازی و توسعه آن، ایجاد اتصال‌های داخلی و منطقه‌ای و استفاده از جدیدترین ابزار‌های تامین مالی نوآور از مواردی هستند که می‌توانند در چارچوب مدل توسعه جامع یک منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در نیل به اهداف توسعه پایدار و فراگیر آن کمک کند.
پدیدار همچنین، نبود آمار و اطلاعات منسجم از وضعیت متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور به‌خصوص، عدم دسترسی به رشد میزان تولیدات صنعتی و صادرات کالا و خدمات، رشد درآمد سرانه منطقه و نیز عدم اطلاع و دسترسی به گزارش عملکرد بودجه این مناطق، را یکی دیگر از چالش‌های مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در ایران دانست و افزود: در این میان بهره‌برداری از تجارب و یافته‌های بهترین الگو‌های موفق انجام شده در سایر کشورها، در طراحی سیاست‌های لازم متناسب با شرایط داخلی، موثر خواهد بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در برخی از مناطق ویژه اقتصادی جهان، از این مناطق به عنوان آزمایشگاه معرفی و اجرای یک سیاست اقتصادی جدید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات استفاده می‌شود، گفت: بررسی‌های به عمل آمده در رابطه با ۱۰۰ نمونه منطقه ویژه اقتصادی در کشور‌های جهان، حاکی از این است که مهم‌ترین امکاناتی که توسط یک منطقه ویژه اقتصادی به کسب‌و‌کار‌ها ارائه می‌شود شامل تامین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۸۰ منطقه، پشتیبانی گمرکی در ۶۰ منطقه، خدمات مالیاتی در ۴۰ منطقه و صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار در ۴۰ منطقه است.
به گفته پدیدار، بر اساس برآورد سازمان آنکتاد بیش از ۴۸۰۰ منطقه ویژه اقتصادی در جهان وجود دارد و این مناطق همچنان جزو محور‌های کاری سیاستگذاران سرمایه‌گذاری در کشور‌ها محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به فضای چالشی فعالیت مناطق ویژه اقتصادی و تحولات صنعتی اخیر به ویژه در حوزه فناوری، لازم است که این مناطق بازاندیشی در خصوص مزایای رقابتی خود داشته باشند.