چالش‌های تأمین و تخصیص ارز ترجیحی به بخش دارویی کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد پیکانپور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: در دو سال گذشته کل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به دارو اختصاص یافت، حدود ۲ میلیارد دلار بوده و ارزی که به تجهیزات پزشکی تخصیص یافته هم ۱ و ۱ دهم میلیارد دلار به ثبت رسیده که البته این مقدار از نسبت به سال ۹۷ کاهش قابل ملاحظه داشته است.
وی ادامه داد: هر چند وضعیت تخصیص ارز به بخش دارویی در ۶ ماهه نخست امسال مطلوب‌تر بوده، اما تحقق اثربخشی این میزان ارز حاصل شده یا خیر را باید بررسی موشکافانه‌ای کرد.
پیکانپور تصریح کرد: یکی از پارامتر‌هایی که باعث کمبود دارویی کشور شده را می‌توان فرآیند تخصیص ارز به واحد‌های دارویی و تجهیزاتی عنوان کرد؛ همین فرآیند نادرست باعث تأخیری ۶ ماهه در واحد‌های دارویی کشور را ایجاد کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بحث قاچاق معکوس بیش از هزار الی ۵ هزار میلیارد دلاری دارویی اشاره کرد و افزود: میزان عظیمی از دارو‌هایی مانند انسولین و سایر دارو‌هایی که در دوران کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند رمدسیویر و ... از کشور خارج شده است.

آقای کاظم میکائیلی رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه گر دیگر میهمان این برنامه با اشاره به موضوع نشت دارو به بازار سیاه گفت: زمانی که دارویی به کمبود می‌رسد و یا دارایی انبار‌ها مقداری می‌رسد که می‌توان برآورد کرد یک دارو در ۲ ماه آینده با کمبود موجودی مواجه خواهد شد سازمان غذا و دارو اقدام به فراخوان و یا واردات دارو می‌کند. این فرآیند اعلام تا تخصیص ارز معمولاً همیشه زمانبر است و این زمان باعث می‌شود تا دارو‌ها به موقع ترخیص نشوند و منجر به کمبود دارو در داروخانه‌ها و مراکز درمانی شود و همین زمان و فاصله است که شکل گیری بازار سیاه دارو را ایجاد می‌نماید.

آقای عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: هر کجا برای واردات محصولی، ارزی تخصیص داده ایم و اختلاف قیمت ارز وجود داشت، حداقل لیست ۱۲ موردی از سوء استفاده‌ها و رانت‌ها و بیش اظهاری و ... مشاهده شده است.
وی ادامه داد: اگر هدف ما از تخصیص یارانه به دارو، رفاه حال بیمار است، سیستم باید معکوس عمل نماید، در این حالت به بیمار فشاری نمی‌آید و ارگان بیمه گر هم باید از بیماران صیانت نماید نظارت از ابتدا تا انتها باید به عهده سازمان بیمه گر باشد.
آقای مصری تصریح کرد: سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان علاقه‌مند از بین بردن رانت‌ها نیست، زیرا تعارض منافع اجازه این کار را نمی‌دهد، با سند و مدرک می‌توانم اعلام کنم یکی از مدیران اسبق وزارت بهداشت و غذا و دارو صاحب ۱۶ شرکت دارویی می‌باشد و وارد کننده دارو و مدیرعامل یک شرکت دولتی است. این فرد دارو‌ها را از طریق شرکت خصوصی خود وارد می‌کند و به واسطه شرکت دولتی که خودش مدیرعامل آن است هزار و ۵۰ برابر قیمت واقعی از شرکت خصوصی خود، خریداری می‌کند البته از این نمونه‌ها بسیار است، راهکار را می‌توان قطع زنجیره عنوان کرد تا دارو مانند همه کالا‌های دیگر از مبادی اصلی و قانونی وارد کشور شود و بیمه‌ها موظف شوند تا داروی بیه شدگان خود را تأمین نمایند.
او همچنین عنوان کرد: حدود ۳۰ سال با اجرا نشدن طرح پزشک خانواده به جامعه پزشکی کشور خیانت شده است.