عزم جدی برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ دریافت مجوز‌های لازم برای آغاز کسب وکار در ایران با دشواری‌های فراوانی روبه رو است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب وکار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار در کشور مطرح است. البته در این راستا، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوز‌های کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه سازی نظام صدور مجوز‌های کشور راه‌اندازی کرده است و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوز‌های کسب و کار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به نمایش گذاشته است، اما آنطور که باید نتوانسته در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مؤثر باشد که شاید یکی از دلایل آن عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر و با هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار در راستای تسهیل محیط کسب وکار کشور است.

 

طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلفند شرایط صدور مجوز‌های خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. تاکنون بخشی از دستگاه‌های اجرایی شرایط صدور مجوز‌ها را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار تکمیل کرده‌اند و بخشی نیز همچنان در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند.

 

سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضا‌های طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.

 

شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: حدود ۱۳سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیت‌ها نیز در سال‌های اخیر بدست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. وی علت این عدم توفیق را نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند.

 

امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: دستگاه اجرایی باید تا ۱۸ اسفند امسال دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب و کار در کشور انجام دهند.

 

نخستین اقدام این است همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوز‌های زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه اندازی کسب وکار‌های مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند.

 

رئیس مرکز پایش وبهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف را، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند سالجاری به درگاه ملی مجوز‌ها خواند و گفت: متقاضیان باید بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، درحداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.

 

وی در ادامه افزود: برخی دستگاه‌ها با قوانین جدید راه اندازی راحت یک کسب و کار بیگانه هستند، و مانند ده‌ها سال پیش فکر می‌کنند. همچنین برخی دستگاه‌ها تصور می‌کنند متقاضی یک مجوز باید به صورت حضوری کاغذ و مدارک ارائه دهد و بعد کارشناسی به صورت حضوری به محل فعالیت فرد مراجعه، بررسی و چک کند، اما اکنون دوران این بازی‌ها تمام شده است و ما تلاش داریم قانون جدید که انقلابی در صدور مجوزهاست را یادآوری، و اکنون بعد از ۱۳ سال تعلل عملیاتی کنیم.

 

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به برگزاری تقریبی هر روز جلسات کارشناسی طی دو ماه گذشته، با دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن کامل و سریع‌تر درگاه ملی مجوز‌ها گفت: براساس قانون همه دستگاه‌ها باید تا ۱۸ اسفند اقدامات لازم را اجرایی کنند ضمن اینکه برای اجرا نکردن آن‌ها جرم انگاری شده است. دستگاه‌های زیادی اعلام کردند که اجرای این قانون سخت است و لذا شدنی نیست، اما اکنون سران سه قوه عزم جدی دارند که حتما این حکم قانونی اجرایی شود تا از این پس شهروندان جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری و راه اندازی یک کسب و کار حلال معطل صدور مجوز نباشند.