صنعت و معدن مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد

به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما با وقوع انقلاب صنعتی، تقریباً در کلیه‌ی زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، دارویی، دفاعی، الکترونیک، بهداشتی، مواد معدنی و کانی‌های اقتصادی به عنوان مواد اولیه یا مواد خام و همچنین توسعه‌ی صنایع، نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند و در مجموع یکی از رکن‌های اصلی در اقتصاد هر کشور شمرده می‌شوند. بدیهی است که این‌گونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، با به‌کارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداکثر منافع از برداشت آن‌ها حاصل گردد.

 

ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری روبرو بوده است. از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بار‌ها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده‌اند. برای نمونه در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته‌اند که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آن‌ها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تأسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۳۴ مجدداً وزارت خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بار‌ها و بنا بر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. مطمئناً در کنار هم بودن بخش‌های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایند‌های تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه‌های اصلی شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است.

 

در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود.

حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی که در ۳۱ استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظایف اصلی در حوزه‌های ستادی، سازمانی و استانی است. بخش ستادی عمدتاً مسئولیت سیاست گذاری، پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد.

سازمان‌های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه مأموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت مستقل توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه‌هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه‌هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور مسئولیت دارد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا‌ها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی وزارت را برعهده دارد.

سازمان‌های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک‌تر با واحد‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست‌های تعیین شده در سطوح استانی را برعهده دارند.

 

ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم‌چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشور‌های غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدن‌کاری و توسعه‌ی صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از اولین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم که در بیش‌تر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ی معدنی و صنعتی می‌باشد.

طی سال‌های اخیر، کشور ما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام‌های اساسی ارزنده‌ای برداشته و به موفقیت‌هایی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می‌پذیرد. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ‌های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی‌های دولت از صنایع به عمل می‌آید، یک فعالیت بنیادی است که می‌تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.

 

همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی یک گام اساسی در غلبه بر یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شود. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند در افزایش سرمایه گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.

 

در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی- که از سوی دیگر، به معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت پذیری تولیدات کشور در بازار جهانی است- به صورت محور فعالیت‌های اقتصادی کشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می‌شوند و صنایع جدید ایجاد می‌گردد و مشکل بیکاری که مهمترین مساله کشور محسوب می‌شود، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.

 

منابع : بیتوته و ایمنا