دولت بایدن از دیوان عالی آمریکا خواست قوانین رسانههای اجتماعی را بررسی کند
دولت جو بایدن از دادگاه عالی آمریکا خواست اختلاف بر سر قوانین مورد حمایت جمهوریخواهان در تگزاس و فلوریدا درباره رسانههای اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.
![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAMAAAACCAIAAAASFvFNAAAAFklEQVQI12P8//8/AwMDAwMDEwMMAAA2BgMBlwrRZAAAAABJRU5ErkJggg==)
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از
رویترز، این دو ایالت با تلاشهای شرکتهای رسانههای اجتماعی برای محدود کردن محتوا در پلتفرمهایشان مخالفند و آن را سانسور غیرمجاز مینامند.
حامیان قوانین مصوب در سال ۲۰۲۱، استدلال کردهاند که رسانههای اجتماعی صدای محافظهکاران را خاموش کردهاند، در حالی که طرفداران تعدیل محتوا بر لزوم توقف انتشار اطلاعات نادرست و حمایت از اهداف افراطی تاکید دارند.
در همین راستا وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این موارد ذیل متمم اول قانون اساسی این کشور که از آزادی بیان محافظت میکند مستحق بررسی هستند.
وزارت دادگستری آمریکا در یک گزارش کتبی اعلام کرد: زمانی که یک رسانه اجتماعی سخنرانی شخص ثالث را برای ارائه به عموم انتخاب، ویرایش و تنظیم میکند، در فعالیتهایی مشارکت کرده که توسط متمم اول منع میشوند.
متمم اول قانون اساسی آمریکا به پلتفرمها اجازه ویرایش محتوا نمیدهد و دولتها را از وادار کردن آنها به انتشار محتوا بر خلاف میلشان منع میکند.
این در حالی است که شرکتهای صاحب رسانههای اجتماعی گفتهاند که بدون نظارت و تعدیل محتوا، وبسایتهای آنها مملو از مطالب هرزنامه، قُلدری، افراط گرایی و سخنان نفرتپراکن میشود.
قانون فلوریدا پلتفرمهای بزرگ را ملزم به افشای قوانین سانسور و میزبانی از نامزدهای طیفهای مختلف سیاسی میکند. قانون تگزاس هم سانسور کاربران را بر اساس دیدگاه سیاسی ممنوع میکند.