افزایش شفافیت برای برنامه ریزی راهبردی کانون سردفتران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار کرد: افزایش شفافیت از الزامات برنامه ریزی راهبردی کانون سردفتران است و این کانون به عنوان نهاد حقوقی نقش حیاتی در سازمان بخشی به نظام ثبتی و حقوقی ایفا می‌کند.

وی افزود: نخستین الزام تقویت ساختار سازمانی و مدیریتی است؛ نخستین گام آن اصلاح و بهینه سازی ساختار سازمانی است که به شفافیت در تصمیم‌گیری و افزایش برنامه‌ریزی راهبردی برای افق‌های آینده نیاز داریم و تفویض اختیارات باید به نحو درست بین کانون‌ها انجام و اختیارات افزایش یابد.

سرمست گفت: دومین الزام توسعه منابع انسانی و ارتقا مهارت‌ها است؛ سردفتران و دفتریاران باید به طور مستمر از علوم روز بهره‌مند شوند و به شرایط احراز و کسب جواز دفتریاری نباید بسنده کرد و به تناسب اقتضائات زمان آموزش ببینند.

استاندار تاکید کرد: سومین الزام ارتقا زیرساخت‌های فن‌آورانه و دیجیتال سازی است که نباید نظام سردفتری و دفتر یاری از این قافله عقب بیافتد و بخشی از خدمات در قالب خدمات الکترونیک و دیجیتال سازی باید افزایش یافته و از حضور فیزیکی افراد جلوگیری کند و سامانه‌ها نیز علاوه بر توسعه، یکپارچه سازی شوند و از آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری هم غفلت نشود.

سرمست اضافه کرد: الزام چهارم تعاملات بین نهادی و ارتباطات موثر، پنجمین الزام حمایت‌های قانونی و مالی است که خود باید برای اصلاح قوانین پیگیری کنند.

وی یادآور شد: ارتقا جایگاه اجتماعی و فرهنگی کانون است؛ ترمیم اعتماد عمومی باید توسط سردفتران به گونه‌ای انجام شود که حرکت‌ها، رفتار‌ها و اقداماتی که توسط معدود دفاتر اسناد رسمی در جهت اقدامات کاسب کارانه انجام شده، فراموش و با ارائه خدمات دقیق و شفاف به دفاتر اسناد رسمی برگردانیم.

وی همچنین گفت: الزام دیگر نظارت و ارزیابی مستمر از دفاتر اسناد رسمی است که از طرف دستگاه‌های نظارتی و سیستم قضائی لازم و ضروری است و سیستم تشویق و تنبیه طراحی و بازخورد ارباب رجوع انجام شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی هم گفت: هر چه بتوانیم به طرف ثبت اسناد رسمی پیش برویم، موضوع منطقی و عقلانی بوده و پرونده‌های قضائی کمتر می‌شود.

علی جعفری آذر افزود: در قانون برنامه هفتم که امسال سال آغاز آن بود و با چند ماه تاخیر شروع شده، چند حکم مهم در دستگاه قضا آمده که چند ماده با تبصره مهم دارد و اگر پنج سال مفاد و احکام اجرایی شود تحول اساسی در این حوزه‌ها شاهد خواهیم بود.

وی افزود: ظرفیت‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده در اجرا تسهیل شوند، به‌عنوان مثال اراضی و اماکن هرچه سنددار شوند، جرائم کمتر می‌شود و دستگاه‌های دولتی به حقوق خود می‌رسند، اگر مجموعه‌های ثبتی سند اولیه را صادر کنند، نقل و انتقالات مکرر در این دفاتر انجام و خود به خود به این سمت کشانده می‌شوند.

جعفری آذر گفت: اگر تسهیل گری انجام شود، کسب درآمد بیشتر و هرچه اسناد به سمت ثبت رسمی بروند، از جرایم و اتفاقات ناگوار جلوگیری می‌شود و قوانین خوبی هم در این زمینه داریم که اگر پیشنهاداتی هم از سوی افراد متخصص در زمینه کاهش هزینه‌های دولتی تنظیم سند دارند، لطفا ارائه دهند.

نماینده دیگر مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، قانون مترقی است و با این قانون، مردم احساس امنیت می‌کنند.

روح الله متفکرآزاد اظهار کرد: در موضوع ثبت رسمی اسناد نیز اگر ورود رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود، این موضوع تحقق پیدا نمی‌کرد.

وی ادامه داد: قانون ثبت رسمی اسناد بار را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد و به دنبال کاهش پرونده و جرائم آرامش در میان جامعه برقرار می‌شود. متفکر آزاد بیان کرد: هر پیشرفت و سیاستی که به طور موفق اعمال می‌شود، در بستر قانون‌گرایی حوزه اسناد معنی پیدا می‌کند که با ارائه دقیق تأثیر آن معنا می‌یابد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم گفت: در دستگاه قضائی مفتخر هستیم اعلام کنیم یکی از نهاد‌های زیرمجموعه قوه قضائیه با عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک اولین نهاد کشور بوده که برون سپاری در انجام اقدامات خود را انجام داده است.

موسی خلیل‌اللهی اظهار کرد: امروز در نظام اداری دنیا و نظام اداری ما حکمرانان به دنبال این هستند تا بخشی از وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار کنند، در حوزه‌های مختلف نظام اداری به دنبال این است تا وظایفی که امکان دارند برون سپاری شوند که در دستگاه قضایی هم اتفاق افتاده است.

وی اظهار کرد: قانون تسهیل دو لبه بوده و عده‌ای راضی و عده‌ای ناراضی است؛ تسهیل کنندگان این قانون نیت خوبی داشتند، اما می‌شد بهتر تصویب و اجرا شود تا زمینه‌ای برای جذب جوانان تحصیل کرده جویای کار باشد؛ خوشبختانه با قانون ثبت اسناد غیر منقول بخشی از دغدغه‌ها برطرف شده است، کار کارشناسی خوب انجام و ارتباط خوب با کانون دفاتر اسناد رسمی انجام و قانونی بهتر از آن انجام شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: ۴۹۴ دفتر ثبت اسناد رسمی در استان با سه هزار نیرو در حال ارائه خدمت به مردم است.

محمود حسن زاده اظهار کرد: به طور متوسط روزانه ۲ هزار و ۳۰۰ سند در دفاتر استان و هزار و ۲۶۰ سند در تبریز تنظیم می‌شود و هرچه تنظیم سند توسعه یابد، موجب آرامش و احساس امنیت حقوقی در آحاد جامعه می‌شود.

حسن زاده با بیان اینکه رقابتی کردن تنظیم سند به حراج گذاشتن قانون و امنیت مالکیت کشور است گفت: سند رسمی خود منشأ دعوا و افزایش پرونده می‌شود، درخواست می‌کنیم نمایندگان مجلس به این موضوع توجه و به اصلاح قانون تسهیل و صدور مجوز کسب و کار اقدام کنند. 

حسن زاده با اشاره به بازرسی از دفاتر اضافه کرد: ما در وظیفه خود جدی بوده و بازرسی هوشمندانه‌ای از عملکرد دفاتر داشتیم که ۱۰۰ دفتر بازرسی شد و در دادگاه انتظامی سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری مبنای عمل ما تنظیم شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی هم گفت: در چند سال اخیر توانستیم ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی استان را دارای سند کنیم.

یعقوب هوشیاری خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و قوه‌ قضائیه با ۲ قانون بسیار مهم درگیر بوده‌اند که این قوانین در حال اجرا است، قانون اول قانون حدنگار بوده که ثابت می‌کند، سازمان ثبت اسناد موظف است در پنج سال تمامی نقاط کشور اعم از کوه، دشت و صحرا را مستندسازی کرده و نقشه‌ آن را تهیه و برای آن سند مالکیت صادر کند. 

وی با اشاره به قانون حدنگار و ضرورت آن افزود: در این قانون، سازمان موظف شده تا ظرف پنج سال تمامی نقاط کشور را مستندسازی کرده و نقشه یو.تی‌.ام دار متناسب را تنظیم و صادر کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در چند سال اخیر توانستیم از ۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کل استان ۳.۸ میلیون هکتار را سند دار و مستندسازی کنیم. همچنین در چند سال اخیر ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی را دارای سند کنیم. 

هوشیاری از فعالیت ۹ هزار و ۶۸۰ مشاور املاک در استان خبر داد و افزود: ۶۷ درصد این مشاورین املاک به سامانه کاتب وصل شده‌اند. در سامانه کاتب، مشاور املاک باید پیش‌نویس سند را تنظیم و به دفاتر اسناد رسمی وصل کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی همچنین از فعالیت ۴۹۰ دفتر اسناد رسمی در استان خبر داد و عنوان کرد: از طریق فعالیت این دفاتر، ۱۸۲ میلیارد تومان به صندوق خزانه ملی و استانی واریز و ۶۴۰ میلیارد تومان از بابت بدهی‌های بانکی از طریق اجرای اسناد رسمی از بدهکاران اخذ و به صندوق دولت و بانک‌ها واریز شده است.